واکنش 68 نماینده درباره واگذاری هپکو به ایمیدرو - وبلاگ اسبیکو

به گزارش وبلاگ اسبیکو، 68 نماینده مجلس در نامه ای به سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به موضوع واگذاری هپکو و شرکت های متعلق به ایمیدرو تاکید کردند که باید قرارداد مشخصی برای این کار تنظیم شود و ذیل آن حدود و اختیارات مدیریت و مالکیت وکالتی ایمیدرو معلوم شود.

به گزارش گروه سیاسی وبلاگ اسبیکو، نامه 68 نماینده مجلس شورای اسلامی به مدرس خیابانی سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت به توضیح زیر است:

باسلام و احترام

اخیرا نامه ای از طرف رییس سازمان خصوصی سازی خطاب به جنابعالی در فضای رسانه ای منتشر شده که حکایت از انتقال شرکت هپکو به ایمیدرو از تاریخ ششم خردادماه سال 1399 دارد.

در این نامه به واگذاری هپکو به همه شرکت های متعلق به آن با کلیه حقوق مرتبط با اعمال مالکیت به ایمیدرو و بدون هیچ گونه پیش شرطی اشاره شده است و از هرگونه شفاف سازی بیشتر در این زمینه پرهیز شده است. در خصوص نامه مذکور ابهاماتی به توضیح زیر وجود دارد.

1- طبق قوانین برنامه پنجم و ششم توسعه دولت از قبول هرگونه تصدی جدیدی منع شده و برگشت هپکو به وزارت صنعت، معدن و تجارت ایمیدرو پذیرش یک تصدی جدید محسوب می شود که خلاف قانون است.

2- پیرو مذاکرات انجام شده حول شرکت هپکو از مهرماه 1398 که این شرکت به دستور رییس جمهور از سهامدار بخش خصوصی به سازمان خصوصی سازی منتقل شد، بنا بود که سازمان مذکور پس از گذشت چند ماه در یک شرایط مناسب هپکو را مجددا به بخش خصوصی واگذار کند که این امر به هر ترتیب صورت نگرفته یا موفقیت همراه نبوده است.

3- طبق گزارش های کارشناسی واصله مهم ترین مشکل واگذاری های اول و دوم شرکت هپکو که در سال های 1385 و 1396 صورت گرفت شیوه ناصحیح در مدل واگذاری بوده است این در حالی است که ظاهرا دولت و سازمان خصوصی سازی طی یک آدرس اشتباه مشکل را در واگذاری به بخش خصوصی یا واگذاری به بخش دولتی دیده اند و این بار در حال واگذاری هپکو به یک شرکت دولتی با همان شیوه غلط هستند و پیش بینی می شود که این بار خسارت های زیان بارتری در انتظار شرکت هپکو باشد.

4- بسیاری از کارشناسان اتفاق نظر دارند که یکی از عواملی که طی 13 سال گذشته انگیزه رونق فراوری در هپکو را از سهامدار بخش خصوصی گرفته بود موقعیت مکانی مناسب این شرکت با 110 هکتار زمین در منطقه شهر اراک بوده است. اتفاق مشابهی که قبلا در خصوص بسیاری از کارخانجات دیگر نظیر پالایشگاه کرمانشاه نیز تکرار شده است، لذا اگر سهامداران بخش خصوصی نسبت به تعطیلی فراوری ماشین آلات راه سازی در این شرکت اقدام کردند و نسبت به تغییر کاربری زمین های آن به مسکونی و تجاری کوشش نمودند، به نظر می رسد که شرکت های دولتی نیز نسبت به این انگیزه مبرا نباشند و بهتر است قبل از هرگونه واگذاری جدید هپکو ابتدا تکلیف زمین های آن تعیین شود پیشنهاد می شود که زمین های دولتی این شرکت با اجاره 99 ساله یا شیوه غیرقابل معامله در اختیار سهامدار جدید قرار گیرد و سهامدار تنها به فکر جهش فراوری در این شرکت باشد.

5- تعیین نیست که پس از واگذاری این شرکت به ایمیدرو تکلیف بدهی ها و دارایی های هپکو چیست و اگر احیانا سهامدار دولتی نیز همچون سهامداران گذشته قصد استفاده از دارایی های هپکو برای اخذ تسهیلات کلان و افزایش بدهی بر روی بدهی را داشته باشند تا کجا این کار ادامه می یابد تا کجا حق چنین کاری را داشته باشند.

6- تعیین نیست که قیمت مورد معامله چه میزان است و منظور است عبارت بدون هیچ گونه پیش شرط در این نامه چیست. آیا منظور بدون هیچ گونه دریافت وجه و تهاتر بدهی ها با قیمت مورد معامله است یا منظور دیگری از این عبارت مستفاد می شود.

7- از دولت و سازمان خصوصی سازی انتظار می رود که اگر بناست هپکو بیش از واگذاری به بخش خصوصی برای مدت تعیینی به ایمیدرو واگذار شود تا شرایط مالی و مدیریت این شرکت به شرایط نرمال نزدیک شود، ابتدا قرارداد تعیینی برای این کار تنظیم شود که در این شرایط مدیریت و مالکیت وکالتی ایمیدرو و حدود اختیارات آن و همچنین مدت زمان مورد نظر کاملا تعیین و معلوم باشد.

با توجه به موارد برشمرده انتظار دارد دستور فرمایید موضوع مورد رسیدگی عاجل قرار گرفته و نتایج اقدامات به مجلس شورای اسلامی منعکس شود.

در همین باره علی خضریان نماینده تهران در صفحه شخصی خود در توییتی نوشت: امروز 68 نماینده مجلس یازدهم طی نامه ای به سرپرست وزارت صمت پیرامون واگذاری هپکو و شرکت های متعلق به آن با کلیه حقوق مرتبط و اعمال مالکیت به ایمیدرو بدون هیچ پیش شرطی ضمن تاکید بر اقدام خلاف قانون تصدی گری جدید دولت خواهان شفافیت حدود اختیارات و زمان واگذاری آن شدند.