سند راهبردی توسعه صنعت دوچرخه تدوین گردد - وبلاگ اسبیکو

به گزارش وبلاگ اسبیکو، اولین جلسه هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان دوچرخه در اتاق ایران برگزار گشت؛ در این نشست اعضای مجمع مؤسسین بعد از معرفی برنامه ها و اهداف خود هیات رئیسه را انتخاب کردند. بر این اساس کامران بزرگ زاده به عنوان رئیس، ابوالفضل حجازی در صندلی نایب رئیس، کریم نیکبخت به عنوان خزانه دار،خسرو تبرک در مقام منشی و علی حمیدین به عنوان عضو هیات مدیره انجمن انتخاب شدند.

کامران بزرگ زاده در معرفی برنامه های خود گفت: ما باید بتوانیم در انجمن فراوریکنندگان دوچرخه از بازار دوچرخه و فرهنگ دوچرخه سواری حفاظت کنیم؛ برای رسیدن به این اهداف باید کمیته های تخصصی ایجاد گردد تا به صورت تخصصی-علمی برای این صنعت تصمیم گیری گردد. باید بعضی از قوانین این حوزه که احتیاج به اصلاح دارد، احصا گردد و بعد به نهاد قانون گذار یا به سیاست گذار ارجاع گردد.

او ادامه داد: ما در حال حاضر 5 درصد محصول مورداحتیاج بازار را فراوری می کنیم، باید سعی کنیم با افزایش این سهم در بازار به فکر توسعه صادرات باشیم. ما می توانیم با کوشش و برنامه ریزی به فکر بازارهای منطقه باشیم؛ این بازارها پتانسیل خوبی برای صادرات دوچرخه دارند. البته در شرایط حاضر آمار استفاده از دوچرخه در کشور پایین است؛ عوامل فرهنگی، قوانین، مقررات هدایت و رانندگی و مقررات شهرداری ها اصلاح گردد؛ از طرفی مقررات حوزه واردات باید طوری اصلاح گردد که صنعت دوچرخه سازی توجیه مالی داشته باشد. ما باید کوشش کنیم صنعت دوچرخه در کشور زنده بماند.

در ادامه جلسه محمود کلانتر درباره دوچرخه سازی گفت و اینکه باید سعی گردد دوچرخه جای موتورسیکلت بنزینی را بگیرد؛ این مسئله هم به نفع محیط زیست است و هم سلامت مردم؛ الآن آمار مرگ ومیر در اثر آلودگی هوا بسیار قابل تأمل است؛ دوچرخه درنهایت به سلامت جمعی یاری می نماید.

امیرحسین پژوهی، عضو هیات مدیره انجمن فراوریکنندگان موتورسیکلت از استراتژی توسعه صنعتی و راهبرد توسعه ای گفت؛ بدون داشتن استراتژی توسعه صنعتی ما نمی توانیم برای رونق صنعت دوچرخه سازی کاری کنیم.

او به اجرای طرح بیدود اشاره نمود که با همکاری شهرداری و چند فعال این حوزه در بخش خصوصی کار را شروع کردند.

این طرح در راستای ساماندهی هوای پاک، ورزش، رفت وآمد و کاهش آلودگی هوا مفید است. ولی الآن شهرداری خود را مجری طرح می داند و مسائل زیادی را برای بخش خصوصی به وجود آورده است. منظور من این است که باید مسائل با راهبرد دقیق، اصلاح مقررات حل گردد.

به گفته پژوهی طرح بدود اولین بار در اسپانیا اجرا شد و خیلی پیروز بود؛ یا هلند حمایت های تشویقی بسیار خوبی برای دوچرخه سواران دارد و این حمایت بدون داشتن سند چشم انداز و استراتژی توسعه ای ممکن نیست. باید اولویت اول انجمن آماده کردن سند راهبردی توسعه ای باشد.

علی نوری، بازرس انجمن فراوریکنندگان دوچرخه گفت: صنعت دوچرخه برای ادامه نقشه راه می خواهد؛ ما الآن درامد نفتی نداریم و دولت ناچار به تعامل با بخش خصوصی است. باید هدف اصلی انجمن، توسعه دوچرخه سواری و فراوری صادرات محور باشد.

در ادامه بزرگ زاده از اهمیت سند چشم انداز توسعه ای برای صنعت دوچرخه گفت که باید در این دوره این سند با همکاری اعضا و ذینفع ها تهیه گردد. باید سعی کنیم با منطق و شفافیت از سیستم های نوین در جهان الگوبرداری کنیم.

کاظم نیکبخت، رئیس اسبق اتحادیه دوچرخه گفت: این روزها موقعیت مناسبی برای توسعه صنعت دوچرخه است؛ دولت هم سعی می نماید از تجارب افراد در حوزه های متعدد استفاده کند؛ اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایرآن هم می تواند نقش خوبی بازی کند.

او ادامه داد: بدون تشکل صنفی مسائل و مسائل با پیگیری فردی انجام می گردد که نتیجه آن هم گاهی زود از بین می رود. مثلاً ما حدود یک سال و نیم با وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره کلاه ایمنی گفت وگو کردیم؛ فردی کلاه ایمنی در داخل فراوری می کرد که اصلاً اصول ایمنی در آن رعایت نمی شد و خود همین کلاه ها موقع تصادف باعث مرگ می شد؛ بعد از کلی کوشش، اجازه واردات به کلاه ایمنی استاندارد دادند که ضربه در سرعت 200 کیلومتر در ساعت را هم تحمل می کرد. اما باز مجدد شنیده ایم که جلوی واردات این کلاه را گرفته اند و همان کلاه غیراستاندارد فراوری می گردد. این ها مسائلی است که در تشکل ها و انجمن های صنفی می توان پیگیری کرد.

به گفته نیکبخت صنعت دوچرخه علاوه بر اشتغال و اقتصاد با فرهنگ، سلامتی افراد و محیط زیست در ارتباط است و ما باید بتوانیم در ارتقای این صنعت کوشش کنیم.

بعد از آن مظفر علیخانی، معاون امور استان ها و تشکل های اتاق ایران از اهمیت تشکل های مالی در اتاق ایران گفت. برای اتاق ایران تأسیس هر تشکیلی مثل تولد یک فرزند است؛ ما از عمق وجود از تولد انجمن دوچرخه سازان شاد هستیم. بالندگی این صنعت آثار مثبتی در خانواده بخش خصوصی و ساختار مالی کشور، اقتصاد ملی و منطقه ای دارد.

علیخانی گفت: اولین نکته در تأسیس این انجمن، برخورد با اسامی مؤسسین انجمن فراوریکنندگان دوچرخه است که هرکدام از این افراد در حوزه خود وزین، صاحب تجربه و باعث افتخار هستند.

او ادامه داد: در نظام مالی ایران این سازمان ها نیستند که به افراد اعتبار می دهند؛ افراد هستند که به نهاد اعتبار می دهند. آنچه باید در این نهادها تجلی داشته باشد، اخلاق، انسان مداری و ایثار در راستای صیانت از منافع ملی، صنفی و جمعی است. این نهادها ابزاری هستند برای خدمت بیشتر به مردم، دولت و اقتصاد کشور و برای مدیریت بهتر.

او توضیح داد: آنچه اسناد تاریخی نشان می دهد اینکه کار خیر، وقف، مسئولیت اجتماعی و امور عام المنفعه در طول این کشور برقرار بود. این انجمن هم در جهت خدمت به مردم و مسئولیت اجتماعی تأسیس شده که با فعالیت مالی گره خورده است.

به گفته علیخانی اتاق ایران تمام قد در خدمت تشکل ها است و از تمام ظرفیت های خود براساس قوانین و مقررات برای یاری به تشکل ها استفاده خواهد نمود.

او تاکید نمود: باید همدلی و وفاق در داخل تشکل روز به روز بیشتر گردد؛ برای جذب حداکثری فعالان این صنعت کوشش گردد. حضور تک تک اعضا از بعد کمی ارزشمند است ولی کافی نیست؛ حضور حداکثری در ساختار کمیته ها، کمیسیون ها و هیات نمایندگان و در جمع فعالان حوزه صنعت و فراوری اهمیت دارد تا برای تبیین و عملیاتی کردن اهداف انجمن از این بسترها بهره گیری گردد و این حضور به هم افزایی بیانجامد.

به گفته معاون امور استان ها و تشکل های اتاق ایران استفاده حداکثری ازنظر فعالان مالی، مشروعیت، دانش تخصصی و اقتدار انجمن را بالا می برد و در ادامه راستا از ایجاد انجمن های موازی جلوگیری می نماید. اما اگر صدای واحد نباشیم از همین جمع هم انشقاق بلند می گردد. باید سعی گردد این تشکل منجر به هم افزایی گردد. اگر این هم افزایی باشد، سیاست گذار برای تصمیم گیری ناچار به سراغ بخش خصوصی و تشکل ها می آید.

علیخانی تاکید نمود: دوچرخه اگرچه یک صنعت است اما جامعه جهانی به آن به چشم ورزش همگانی هم نگاه می نماید که در خدمت اهداف زیست محیطی است و این باعث شده که صنعت دوچرخه فراتر از صنعت و فراوری باشد. این صنعت به سلامت جامعه گره خورده است. هر صنف و صنعتی در کشور به جهت مسائل محیط زیستی مسائلی دارد؛ یا به جهت تحریم و شیوع ویروس کرونا، کاهش عرضه و تقاضا، کاهش ظرفیت فراوری و واردات و صادرات با مسائلی روبرو هستند ولی این صنعت اگرچه خیلی از مسائل مستثنی نیست ولی در خدمت محیط زیست و سلامت افراد جامعه است.

در ادامه علیخانی گفت: اتاق ایران در حوزه حل مسائل فراوری، استاندارد، مسائل کارگری، تأمین اجتماعی، مالیات، مسائل زیست محیطی، کیفیت، قیمت، قیمت دستوری، حقوق مصرف کننده با تشکل ها همکاری می نماید و به شما هم به صورت سازمانی و اخلاقی قول یاری و همکاری می دهد. شما می توانید با حضور در جلسات شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی از این ظرفیت ها برای حل مسائل صنعت دوچرخه سازی بهره ببرید.

علیخانی تاکید نمود: یکی از ابعاد مهم مسئولیت اجتماعی، توجه به حقوق مصرف کننده است که خیلی جدی گرفته نمی گردد؛ نه نهادهای مدنی در این حوزه قوی هستند و نه رسانه هابه عنوان رکن چهارم دموکراسی و نه سازمان حمایت از حقوق مصرف کننده؛ باید تشکل ها در این حوزه کارگروه تخصصی داشته باشند. در تشکل ها همان قدر که باید به بحث فنی توجه گردد، باید به اخلاق حرفه ای و حقوق مصرف کننده توجه گردد.