بعد از دو سال مشخص شد بی گناهم - وبلاگ اسبیکو

به گزارش وبلاگ اسبیکو، اگر راهی باشد که بتوانم از دولت آمریکا و دولت مالزی شکایت کنم، قطعاً این کار را می کنم. صدای آن چند آمریکایی که در ایران دستگیر شده اند به همه جای دنیا رسیده است، اما صدای ایرانی هایی که در کشورهای دیگر زندانی می شوند، حتی به گوش خود ایرانی ها هم نمی رسد.

به گزارش گروه رسانه های وبلاگ اسبیکو،یکی از هم وطنانمان که به اتهام دور زدن تحریم ها، در مالزی به زندان افتاده بود و اخیراً آزاد شده است با ما از سرگذشت خود در زندان به مشرق می گوید. البته او اصرار دارد که نامی از او در گزارش برده نشود و عکسی نیز از وی کار نشود تا به گفته خودش باعث حفظ آبرویش شود. با این حال، مستندات و پرونده وی در وزارت خارجه موجود است و مسئولین در صورت نیاز می توانند با تماس با مشرق در جریان جزئیات آن قرار بگیرند. در ادامه گزارش برای اشاره به فرد فوق الذکر، از نام مستعار حامد محمدی استفاده خواهد شد.

پایگاه مشرق قبل از این در رابطه با زندانیان ایرانی در خارج از کشور با محمدعلی مهران فر مدیرکل دفتر دعاوی و همکاری های بین المللی وزارت دادگستری گفتگو نموده است. همچنین گزارشی درباره زندانیان ایرانی در آمریکا ارائه نموده و با هوتن هوشیار برادر یکی از زندانیان ایرانی در آمریکا، زهرا توحیدیان سخنگوی کمپین مردمی حمایت از زندانیان ایرانی در خارج از کشور و مجید کاکاوند ایرانی آزاد شده از زندان فرانسه نیز مصاحبه نموده است.

تان سری محمد شافعی عبدالله وکیل حامد محمدی در مالزی

حامد که 2 سال از عمر خود را در زندان مالزی سپری نموده و بیش از یک میلیارد تومان برای اثبات بی گناهی خود هزینه نموده معتقد است علت اصلی دستگیری بسکمک از ایرانی ها به اتهام دور زدن تحریم ها این است که وقتی خبر دستگیری یک ایرانی در کشوری منتشر می شود، افرادی که به ایران مراوده تجاری دارند، حساب کار دستشان می آید و رابطه شان با ایران را کم می کنند. آمریکایی ها می خواهند به بهانه بحث نظامی، صنایع ما را با مشکل روبه رو کنند. روی فناوری هایی دست گذاشته اند که ما برای پیش رفت در هر صنعتی به آن ها نیاز داریم.

حامد محمدی لیسانس الکترونیک دارد و به رغم سن کمش، بیش از 15 سال است که در حوزه الکترونیک و تجهیزات مرتبط با آن کار می کند. حامد به دلیل بازار خوب قطعات الکترونیک در ایران تصمیم گرفت تا شرکتی تأسیس کند و از این طریق به واردات قطعات الکترونیک از کشورهای مختلف بپردازد. کار و کاسبی حامد حسابی گرفت، به طوری که وی می توانست برای شرکت در نمایشگاه ها و مذاکره با شرکت های مختلف به خارج از کشور نیز سفر کند. البته سفرهای خارجی برای حامد، هم فال بود هم تماشا. او در سفرهایی که می رفت خانواده اش را نیز با خود همراه می کرد تا در آن کشور به گشت و گذار هم بپردازند.

مقصد حامد در سال 91 کشور مالزی بود. این بار هم به همراه همسرش سفر می کرد. بعد از 4 روز اقامت در کوالالامپور برای کاری به یکی از شهرهای جنوبی رفت که در آن جا ماجرای دستگیری او به درخواست دولت آمریکا صورت گرفت.

حامد درباره نحوه دستگیری اش می گوید: سه نفر که به نظر می رسید از پلیس اینترپل بودند برگه ای را به من نشان دادند مبنی بر این که باید به درخواست دولت آمریکا من را دستگیر کنند. به من دست بند زدند و من را بردند. همسرم هم به سفارت ایران رفت تا موضوع را با آن ها در میان بگذارد . فردای روز دستگیری من را به دادگاه بردند و در آن جا قاضی حکم داد که شما بر اساس قانون استرداد، بازداشت هستید، اما در دادگاه های بالاتر می توانید از حقوق خود دفاع کنید و درخواست تجدید نظر بدهید تا تکلیف تان معین شود .

حامد را در دوره بازداشت در بند بزرگی قرار داده بودند، با افرادی که همه آن ها مرتکب جرم های جنایی شده بودند، از قتل گرفته تا مواد مخدر و آدم ربایی و غیره.

البته در مورد پرونده حامد، ایرانی بودن او دلیل بدرفتاری صورت گرفته با او در بازداشت نبود. مالزی از معدود کشورهایی است که سیستم بازداشتگاه های آن ها این گونه است. یک نفر را ممکن است تا شش سال قبل از اینکه حکم او صادر شود در بازداشتگاه نگه دارند. یعنی در واقع زندان است، اما به صورت بازداشتگاه است. در حالی که بازداشتگاه و زندان هر کدام جداگانه برای خود تعریف معینی دارند. در زندان، یک سری شرایط هست مانند هواخوری و سرگرمی. بازداشتگاه هیچ گونه امکاناتی ندارد و افراد معمولاً به صورت موقت آن جا هستند .

حامد شرایط بازداشتگاه را سخت توصیف می کند و می گوید:ما در بازداشتگاه با حداقل امکانات زندگی می کردیم. بعضی اوقات 5 یا 6 روز متوالی آب نداشتیم. همه را با هم یک جا گذاشته بودند. ما را که اتهام مان سیاسی بود گذاشته بودند پیش قاتل ها، گانگسترها و مجرمین خشن دیگر .

حامد تا زمانی که حکم نهایی اش توسط دادگاه مالزی صادر شود حدوداً 2 سال را در بازداشتگاه سپری کرد. وی طی این مدت 60 بار به دادگاه برده شد و هر باری که به بازداشتگاه برمی گشت برای جلوگیری از ورود مواد مخدر به زندان، او را در شرایط قرنطینه قرار می دادند، وضعیتی که برای همه متهمین بود. به مدت یک هفته، 7 نفر در یک اتاق 9 متری قرار می گرفتند. دستشویی به سبکی که در ایران هست در همان اتاق، بدون هیچ گونه دیوار و مانعی، قرار داشت.زمانی که قرنطینه تمام می شد متهمین را دوباره به بند انتقال می دادند. باز یکی دو هفته بعد زمانی که زندانی را به دادگاه می بردند همین ماجرا تکرار میشه.

حامد می گوید: معین بود که قصد اذیت کردن من را دارند. مثلاً یک روز، من را به دادگاه احضار می کردند، بعد می گفتند قاضی مشکل چشم پیدا نموده و نمی تواند در دادگاه حاضر شود. یک بار می گفتند وکیل نیامده و به مسافرت رفته است. این ها برای آن بود که من را از زندان بیرون بکشند تا دوباره مجبور شوم مدتی را در قرنطینه بمانم. وکیلی هم که کلی پول به او داده بودیم کاری برای من نمی کرد.

دادگاه های مالزی در زمینه استرداد، در سه سطح برگزار می شوند: دادگاه بخش، دادگاه عالی و دادگاه فدرال. در هر مرحله دادگاه اگر شکست بخورید، می توانید اعتراض کنید و به سطح بالاتر بروید. اصلی ترین اتهام علیه حامد مربوط به سال 2007 می شد، اما حتی یک سند هم از این اتهام در دادگاه وجود نداشت. حامد به دلیل شرایط بد بازداشت و قرنطینه بیش از 20 بار درخواست آزادی با وثیقه کرد، اما با درخواست وی موافقت نشد، در صورتی که طبق قانون مالزی، صرفاً وثیقه کسانی پذیرفته نمی شود که به اعدام و حبس ابد محکوم شده باشند. بعد از 10 جلسه دادگاه، حکم استرداد حامد به آمریکا را صادر می شود. حامد به حکم دادگاه اعتراض می کند و پرونده به دادگاه عالی می رود.

حامد که یک تاجر نوپا محسوب می شد شرایط سختی برای تأمین هزینه وکیل داشت. سفارت ایران در مالزی، وکیلی هندی را به خانواده او معرفی کرد تا حامد با هزینه خود او را استخدام کند. حامد می گوید: حتی یک بار هم جلسه درست و حسابی با وکیلم نداشتم. در حالی که 180 میلیون تومان در مرحله اول، 400 میلیون تومان در مرحله دوم یعنی دادگاه عالی و 800 میلیون تومان هم در مرحله آخر یعنی دادگاه فدرال پرداخت کردیم. با این حال، تنها هفته ای یک بار می توانستیم با وکیل ملاقات کنیم، آن هم 20 یا 40 دقیقه.

مجید کاکاوند تاجر ایرانی آزاد شده از زندان فرانسه

سرنوشتی مشابه حامد محمدی داشته است

حامد برای تأمین هزینه دادگاه مجبور شده است خانه اش را بفروشد و با کلی قرض، بیش از یک میلیارد تومان هزینه کند. هزینه ها به اندازه ای به خانواده وی فشار آورد که وقتی یکی از اعضای خانواده او برای پیگیری وضعیت حامد به مالزی سفر می کرد، برای کاهش هزینه ها، فقط صبحانه می خورد تا بتواند سایر هزینه های اقامت خود را تأمین کند.

دولت آمریکا با 92 کشور قرارداد استرداد مجرمین را امضا نموده است. یعنی اگر قانونی در دولت آمریکا در هر موضوعی مانند تحریم های ایران مصوب شود، اگر فردی آن تحریم یا آن قانون را در هر جای دنیا زیر پا بگذارد و سپس به کشوری که آمریکا با آن قرارداد استرداد دارد سفر کند، دولت آمریکا درخواست دستگیری آن فرد را صادر می کند.

حامد محمدی هم به دلیل قانون استرداد میان مالزی و آمریکا، دستگیر شده بود. البته قانون استرداد این گونه نیست که فرد را دستگیر کنند و بلافاصله به آمریکا منتقل کنند. شرط استرداد این است که جرمی که به شما نسبت می دهند باید در کشور مبدأ هم جرم محسوب شود. مالزی تازه از سال 2010 به بعد بود که اتهام وارده به حامد را جرم تلقی می کرد. این در حالی بود که جرمی که او را به آن متهم نموده بودند، سال 2007 اتفاق افتاده بود. این مسئله در دادگاه های مالزی هم بازگو شد.

حامد درباره ادعای آمریکایی ها برای خرید کالاهای با کاربرد دوگانه و انتقال آن به ایران می گوید:اتهامی که آمریکایی ها به من وارد نموده بودند صادرات و ارسال قطعات الکترونیک آمریکایی به ایران بدون اخذ مجوز خروج بود. آمریکایی ها می گفتند این قطعات، کاربرد دوگانه داشته و شما آن ها را برای کمک به صنایع دفاع ایران می خریده اید. اتهام رسمی، واردات 55 آنتن رادار هواپیما بود. چیزی که ما وارد نموده بودیم، قطعات کوچکی در زمینه فرستنده و گیرنده با برد بلند بود. این ها در صنایع مخابراتی و تمام صنایع دیگر استفاده می شود. البته می تواند در صنایع دفاعی هم کاربرد داشته باشد، مانند کنترل های موشک های دوربرد. با این وجود، ادعای آمریکایی ها به ما ارتباطی ندارد، چون درخواست هایی که ما داشتیم از شرکت های سنگاپوری بود. هیچ گونه ارتباط و مبادله مستقیمی با هیچ شرکت آمریکایی نداشتیم. ما صرفاً با شرکت سنگاپوری در ارتباط بودیم. این شرکت بود که از آمریکا قطعات را می خرید و به کشورهای دیگر ارسال می کرد.

قانون آمریکا در این گونه پرونده ها می گوید حتی اگر کسی درباره جرمی (که آن ها تعریف می کنند) هیچ دخالتی ننموده باشد و صرفاً بداند که چنین اتفاقی افتاده است، دادستان اجازه دارد او را به دادگاه فرابخواند و از او بازپرسی کند. اسم این ها را می گذارند توطئه گر. یعنی می گویند اسمی از شما در قراردادها نیست؛ جایی را امضا ننموده اید؛ مدرکی هم از شما در دست نیست، اما شما کسی هستید که در پشت پرده، این فعالیت ها را انجام می داده اید. یعنی بدون هیچ دلیلی و شاهدی و مدرکی می توانند یک نفر را به دادگاه بکشند.

پس از اعلام حکم دادگاه، حتی وکیل هایی که برای پرونده حامد معین شده بودند تعجب می کردند که او چگونه محکوم شده است. حامد حتی تلاش کرد تا از دولت مالزی به خاطر اتهامی که به وی زده است، شکایت کند، ولی منطق در این داستان جایی نداشت و حکایت، زورگویی و گردن کلفتی آمریکایی ها بود.

شرایط برای حامد که تا آن روز پایش به کلانتری محله شان هم باز نشده بود، بسیار سخت بود. شرایط بازداشتگاه به شکلی بود که لوله های فاضلاب از پشت دیوار اتاقی رد می شد که وی در آن بود. دیوار اتاق، محل تولید انواع حشرات موذی شده بود و بوی تعفن فاضلاب به شدت حامد را آزار می داد.

حامد روزهای اول حضورش در بازداشتگاه را این گونه توصیف می کند: روزهای اول، با وجود این که هوا به شدت گرم بود مجبور بودم تمام بدنم را بپوشانم. اگر این کار را نمی کردم، حشراتی که آن جا تجمع نموده بودند، تمام بدنم را نیش می زدند. از طرف دیگر، زمانی که خودم را می پوشاندم، از شدت گرما و رطوبت و به دلیل بیماری های قارچی که آن جا بود، حالم بد می شد. بدن من از گرما و رطوبت، نوعی قارچ زده بود و حس خارش داشت. وقتی آن را می خاراندم، خون می آمد و چرک می کرد. وقتی به مقامات زندان می گفتم، اصلاً اهمیتی نمی دادند. در بهترین شرایط، کمی بتادین به من می دادند. حتی زندانی ها را چک آپ نمی کردند که ببینند کسی ایدز یا هپاتیت دارد یا نه.

حامد در دادگاه عالی هم محکوم می شود و تنها امید باقی مانده برای او رأی دادگاه فدرال است. در دادگاه فدرال، پنج قاضی باید حکم بدهند. در این سطح از دادگاه، حتی درباره افرادی که حکمشان اعدام است، در عرض 10 دقیقه، تصمیم گیری، و حکم صادر می شود. با این حال، برای صدور حکم درباره موضوعی به سادگیِ پرونده حامد که معین بود جرمی مرتکب نشده است، کار به جایی رسید که، یک ساعت فرصت تنفس داده شد. نهایتاً قاضی ها بعد از مشورت با هم گفتند به دلیل این که اقدام حامد، سال 2007 در مالزی جرم محسوب نمی شده، ما حکم قبلی را لغو و این آقا را آزاد می کنیم.

حامد محمدی در سال 93 آزاد می شود و بعد از آن به دلیل سختی های زیادی که متحمل شده بود تصمیم می گیرد که از دولت های آمریکا و مالزی شکایت کند. حامد می گوید: اگر می خواستیم در دادگاه لاهه شکایت کنیم، باید دولت ایران این کار را می کرد، اما دولت ما هیچ گاه چنین کاری نخواهد کرد. از نظر دولت ما، روابط سیاسی، مهم تر از حقوق بشر است. بر همین اساس هم خیلی راحت از حقوق ما گذشتند. سفیر ما در مالزی هیچ گونه تجربه و تخصصی درباره قوانین مربوط به کشوری که به آن اعزام شده بود نداشت. اصلاً نمی دانستند که دادگاه فدرال چه روالی دارد. شما وقتی به عنوان سفیر به کشوری اعزام می شوید، وظیفه دارید با قوانین آن کشور آشنا بشوید. حداقلش این است که می توانستند یک وکیل خوب به من معرفی کنند تا قوانین ابتدایی آن ها را به من یاد بدهد.

حامد به بسکمک از ارگان هایی که می شناخت نامه نگاری نموده است. حتی به شخص آقای ظریف نامه نوشته است. وی تلاش نموده است با این کار از تجربه ای که برایش به وجود آمده است برای کمک به ایرانی های دیگر که دچار مسائل مشابه شده اند استفاده شود ولی ظاهرا کسی او را تحویل نگرفته است.

حامد در خاتمه گفتگویش با ما می گوید: اگر راهی باشد که بتوانم هم از دولت آمریکا و هم دولت مالزی شکایت کنم، قطعاً این کار را می کنم. صدای آن چند نفری که در ایران دستگیر شده اند به همه جای دنیا رسیده است، اما صدای ایرانی هایی که در کشورهای دیگر زندانی می شوند، حتی به گوش خود ایرانی ها هم نمی رسد. به هر حال، اگر در توان من بود، قطعاً اقدام و پیگیری می کردم. حتی می توانستم به بقیه افرادی که مانند من گرفتار شده اند، کمک کنم.

منبع:مشرق

وبلاگ اسبیکو: انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانه های داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه ای بازنشر می شود.

بازگشت به صفحه سایر رسانه ها