حق بیمه قراردادهای دریایی از 7 درصد به 3 درصد بازمی شود - وبلاگ اسبیکو

به گزارش وبلاگ اسبیکو، اعضای کارگروه تخصصی شورای گفت وگو در تازه ترین نشست خود به اعتراض مالکان کشتی درباره افزایش حق بیمه قراردادهای دریایی برخلاف توافقی که اتحادیه مالکان کشتی ایران با سازمان تامین اجتماعی داشتند، رسیدگی کردند.

بر این اساس مقرر شد تا تدوین مصوبه نو درباره حق بیمه قراردادهای دریایی، دستور اداری مبنی بر محاسبه این حق بیمه طبق رویه قبل و بر اساس توافق سال 1393، درباره پفراینده هایی که از اسفند 99 تا کنون قطعی نشده اند، صادر گردد.

در این رابطه محسن عامری، مدیر دبیرخانه شورای گفت وگو ضمن تشریح موضوع و تاکید بر بروز مسائلی برای مالکان کشتی در پرداخت حق بیمه قراردادهای خود، توضیح داد: طبق توافقی که در سال 93 بین اتحادیه مالکان کشتی و سازمان تامین اجتماعی اجرا شده بود، قرار شد حق بیمه قراردادهای دریایی، معادل 20 درصد از کل ناخالص کارکرد با ماخذ 15 درصد، در مجموع معادل 3 درصد کارکرد به انضمام بیمه بیکاری متعلقه ملاک محاسبه قرار گیرد و مفاصاحساب پس از وصول بدهی حق بیمه به کل ناخالص کارکرد صادر گردد.

او ادامه داد: در بخش نامه نو سازمان تامین اجتماعی، توافقات اجرا شده با اتحادیه مالکان کشتی نادیده گرفته شده و 3 درصد حق بیمه قبلی به 7 درصد ارتقا یافته است که مورد اعتراض اعضای اتحادیه نهاده شد.

یحیی ضیایی، دبیرکل اتحادیه مالکان کشتی ایران، با انتقاد از بی توجهی سازمان تامین اجتماعی نسبت به توافقاتی که اجرا شده از افزایش هزینه ها و بروز مسائل برای مالکان کشتی سخن گفت و تاکید نمود: این فرایند موجب شده تا تعداد قابل توجهی از مالکان کشتی تصمیم بگیرند با پرچم خارجی به فعالیت خود ادامه دهند چراکه در این صورت لازم نیست حق بیمه ای پرداخت نمایند.

به اعتقاد این فعال مالی، دولت، درک درستی از شرایط کاری در دریا ندارد برای همین نمی تواند تصمیم درستی بگیرند.اینکه قانون کار مربوط به شرایط خشکی را در کشتی ها نیز پیاده می نمایند، بیانگر این ادعاست. نوع قراردادهای بیمه درباره کشتی ها و کارکنان آنها باید متفاوت و بر اساس شرایط حاکم بر این حوزه باشد،

او پیشنهاد داد: سازمان تامین اجتماعی برای ورود به این بحث و حل وفصل موضوع، دستوری را به استان ها صادر کند مبنی بر اینکه تا تهیه مصوبه نو، حق بیمه قراردادهای دریایی طبق توافق اجرا شده در سال 93 با نرخ 3 درصد مشخص و دریافت گردد.

محمد گورابی، مدیرکل وصول حق بیمه سازمان تامین اجتماعی با بیان این مطلب که تنها یه بند از توافق این سازمان با اتحادیه مالکان کشتی در تهیه بخش نامه نو، به اشتباه دیده نشده و سازمان آمادگی اصلاح آن را دارد، گفت: در این حوزه برترین مشاور برای سازمان، اتاق و اعضای آن است. در رابطه با مالکان کشتی دنبال ایجاد پشتوانه قانونی هستیم. بنابراین از اتحادیه مالکان کشتی می خواهیم تا آنالیزی از شرایط حاکم بر این حوزه را ارائه دهند تا بر اساس آن بتوانیم مصوبه دقیق تری تدوین کنیم.

او اعلام نمود: سازمان آمادگی دارد تا طی دستوری به کلیه اداره های تامین اجتماعی استانی اعلام کند تا حق بیمه قراردادهای دریایی از اسفند 99 تا کنون که هنوز قطعی نشده اند، طبق روال گذشته و با نرخ 3 درصد محاسبه شوند.

بنابراین مقرر شد سازمان تامین اجتماعی طی سه روز دستور اداری مبنی بر برقراری رویه قبلی درباره حق بیمه قراردادهای دریایی برای پفراینده هایی که از اسفند 99 تا کنون، هنوز قطعی نشده اند، طبق توافق اتحادیه مالکان کشتی با سازمان تامین اجتماعی در سال 93، صادر کند. بعلاوه برای محاسبات دقیق حق بیمه قراردادهای دریایی، نشست های تخصصی بین اتحادیه مالکان کشتی و سازمان برگزار گردد و اطلاعات لازم درباره این حوزه در اختیار سازمان تامین اجتماعی قرار گیرد.

در این نشست اصغر آهنی ها، نایب رئیس کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق ایران، همایون صفوی و حسین روح الامینی، اعضای اتحادیه مالکان کشتی و فاطمه حنیفه، رئیس اداره وصول حق بیمه سازمان تامین اجتماعی نیز حضور داشتند.