اطلاعیه شورای رقابت درباره واقعی شدن قیمت خودرو ، 50 درصد خودروها به متقاضیان خاص اختصاص داده می گردد - وبلاگ اسبیکو

به گزارش وبلاگ اسبیکو، مرکز ملی رقابت در راستای پای بندی به اطلاع رسانی شفاف در شورای رقابت، جهت تنویر افکار عمومی در خصوص اعلام قیمت خودروهای غیرمونتاژی فراوری داخل، بیانیه شماره چهارم شورای رقابت در خصوص بازار خودرو را منتشر کرد.

به گزارش وبلاگ اسبیکو به نقل از مرکز ملی رقابت، با توجه به پای بندی به ضرورت اطلاع رسانی شفاف در شورای رقابت، به جهت تنویر افکار عمومی در خصوص اعلام قیمت خودروهای غیرمونتاژی فراوری داخل، روابط عمومی مرکز ملی رقابت بیانیه شماره چهارم شورای رقابت در خصوص بازار خودرو را منتشر کرد.

بازار خودرو از عوامل متعدد اقتصادی- سیاسی از جمله تحریم، نوسانات ارز، تورم داخل کشور و بعضی قوانین مانند قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، قانون ساماندهی بازار خودرو، قانون بودجه سالیانه و ... اثر می پذیرد و بر بخش های دیگر اقتصاد کشور از جمله صنایع پایین دستی همانند قطعه سازی، صنایع پتروشیمی و معادن و نیز اشتغال در این زنجیره اثرگذار است.

در تنظیم گری این بازار باید سعی گردد تمام ملاحظات مزبور لحاظ گردد که در تهیه دستورالعمل تنظیم بازار خودرو مصوب این شورا در جلسه 543 مورخ 1401/11/11 سعی بر آن بوده تا تمام این فرآیند مورد توجه قرار گیرد، اما در این مسیر چالش های متعددی وجود دارد از جمله: الف- در سمت تقاضا: شرایط تورمی کشور باعث شده مردم جهت حفظ ارزش دارایی خود، تمایل زیادی به تبدیل وجوه نقد خود به کالاهای بادوام از جمله خودرو داشته باشند که این موضوع ورود واسطه گران به این بازار و افزایش بیشتر شکاف عرضه و تقاضا و برهم زدن نظم تقاضای مصرفی خودرو را در پی داشته است.

آنالیز ها نشان می دهد سطح تقاضای واقعی خودرو در کشور بالاتر از کل ظرفیت فراوری خودرو اعم از فراوری داخل و مونتاژ است. از سوی دیگر، با قانون جوانی جمعیت که 50 درصد خودروها را به متقاضیان خاص اختصاص داده و از دسترس عموم متقاضیان خارج کرده، شکاف بین عرضه و تقاضا بیشتر شده است. در چنین شرایطی و برای جلوگیری از جهش زیاد قیمت و تضییع حقوق مصرف کنندگان واقعی، بالاجبار باید سیاست وضع سقف قیمت اتخاذ گردد.

البته ضرورت دارد که تا حد امکان از سوءاستفاده واسطه گران در این شرایط جلوگیری گردد که این کار از دو طریق انجام می گردد: اول اینکه واقعی شدن قیمت خودرو بر اساس بهای تمام شده آن، مقداری از سود انتظاری خرید خودرو از کارخانه و انگیزه حضور واسطه گران را می کاهد؛ دوم اینکه وضع شرایطی برای متقاضیان که اطمینان نسبی در خصوص رسیدن خودرو به دست مصرف کننده واقعی را حاصل کند، حضور واسطه گران را محدود خواهد نمود. این موضوعات همگی در دستورالعمل مذکور مورد توجه نهاده شد.